مستقبل الأجيال اليانعة في تونس...

غطاء تشريعيّ فاسد ومنظومة تعليميّة فاشلة

يُصوِّرَان أزمة نظام

أعلنت وزارة المرأة والطفولة عن مخرجات التقرير الإحصائي الخاص بالإشعارات حول وضعيّات الطفولة المهدّدة والطفولة في خلاف مع القانون لسنتي 2020 و2021 المتمثلة في إطلاق منصة حماية الطفولة التي تتيح إمكانية الإشعار عن بعد، إثر تلقيها أكثر من 20 ألف إشعار سنة 2022، مُشيرة بأصابع الاتّهام إلى أنّ أغلب التهديدات التي يتعرض لها الطفل ويتم الإشعار حولها تقع في الوسط الأسري بنسبة 60 بالمائة من مجموع الإشعارات، مضيفة أنّ نسبة الإشعارات المتعلّقة بعجز الأبوين وتقصيرهما في الرعاية والتربية بلغت 50,9% سنة 2021.

وقامت وزارة التربية خلال شهر كانون الثاني/يناير الجاري 2023 بعملية استشارة داخلية على مستوى الإطارات التربويّة حول تقديم قراءة نقديّة واقتراحات لمُراجعة نظام التأديب المدرسي الذي ينصّ عليه المنشور عدد 91/93 لسنة 1991 نظرا للتغيير الحاصل في التشريع العام وما تشهده المؤسّسات التربوية من تغييرات اتّصفت أساسا بعدم نجاعة النظام التأديبي في تقويم سلوك التلاميذ في الوسط المدرسي.

هذا ويشهد الوسط المدرسي ارتفاعا متناميا لمستوى العنف الموجّه من التلميذ باتجاه المربين وصلت إلى حدّ محاولات القتل.

وإننا في القسم النسائي لحزب التحرير/ ولاية تونس يهُمّنا أن نبين ما يلي:

1- إنّ تضارب خطّ سير هياكل الدولة ومؤسساتها يعكس الاختلال الفكري الذي يُسيّرها، نظرا لافتقاد النظام السياسي لقاعدة فكرية صلبة قائمة على مبدأ واحد، ونُحدده هنا بكلّ ثقة وإيمان بمبدأ الإسلام القويم ولا بديل عنه حلاّ جذريا لمشكلة بناء الأجيال الشّابة.

2- ورد في المبادئ العامة لمنشور النظام التأديبي 91 "الحرّية لا تستقيم من حيث هي مفهوم نظري إلا إذا هي تمايزت تميّزا عن منازع الأهواء ولا تستقيم من حيث هي قيمة أخلاقيّة إلا إذا هي تميّزت تميّزا عن كل أشكال التّسيّب واللامبالاة"، وها نحن نرى بركات ومُخرجات هذا المنطلق الفكري الأعوج بتركيز مفهوم الحرّية الغربي في نظامنا الفكري والتربوي والتعليمي الذي قادنا مباشرة إلى منازع الأهواء وسقوط الأخلاق والتسيب واللامبالاة، وزد من البيت شعرا أن ما يُقاسيه المربّون يوميا في المؤسسات التعليمية من تطاول وعنف لفظي ومادي من التلميذ لا يُستغاث له ولا تسمع لوزارة المرأة صفيرا مُنذرا به.

3- إنّ دور وزارة المرأة حدّده المستعمر من خلال المنظمات الدوليّة على غرار منظمة الطفولة "اليونيسيف"، وهو رسم خارطة تفكير تقوم على هدم بناء الأسرة وشيطنتها كحاضنة طبيعية للطفل تحت وابل من الإحصاءات المشبوهة والمبالغ فيها لصناعة سياق يسمح بتمرير مزيد من القوانين والتشريعات المُجرمة بحقّنا جميعا، والدّليل أن الدعوة لتنقيح منشور النظام التأديبي تُختتم بالتنبيه إلى أنّ الاقتراحات يجب أن تدور في فلك مجلة حقوق الطفل والنصوص التشريعيّة الصّادرة عن منظمة اليونيسيف، في تحدّ جليّ لقيم أهل البلاد، قيم الإسلام.

4- إنّ ما اقترفته الدولة من سياسة التّقزيم - على مدى سنوات - بحق المربّين أدّت إلى إعاقة رسالتهم بترسانة تشريعات عقيمة تسحب منهم أساسا حقوقهم في الاحترام والتقدير، تُواصله اليوم وزارة المرأة بضرب كيان الأسرة وسلطة الوالدين داخلها تحت عنوان أكذوبة: "الطفولة مُهدّدة" و"الطفولة في خطر"، يأتي هذا لمواصلة نهج ضرب سلطة الرّاعي التي أقرّها الإسلام: الراعي في الدولة، الراعي في المدرسة، الراعي في الأسرة والتي تسميها المنظومة العلمانية بمصطلحات من قبيل السلطة العموديّة والأبوية والبطريركية تضليلا وبُهتانا.

5- إن ربطنا ما تعيشه الأجيال الشّابة في الأسرة وما تعيشه في الوسط المدرسي ناتج عن قناعة بأنّ انضباط سلوك أبنائنا والارتقاء بأخلاقهم وأعمالهم وعلاقاتهم هو نتاج لزرع مفاهيم مستنيرة مصدرها شريعة الله وأحكامها، والتي لا يُمكن تطبيقها إلا بتوفّر إرادة سياسية تقوم على ذلك، أي دولة الخلافة التي تسهر على خلق الأجواء الشرعيّة المناسبة لانتشار التفكير الإسلامي قاعدة للتقييم والحُكم، وبهذا تتضافر جهود الأسرة والمؤسسة التربوية في ظلّ النظام السياسي الشرعي لصناعة الأجيال كما أرادها الله سبحانه وتعالى.